آیا ایران واقعاً مالک ۵۰ درصد دریای کاسپین بود؟ بررسی یک ادعای تاریخی
نویسنده : الیاس فرخ
یکی از مشهورترین ادعاها درباره دریای کاسپین این است که ایران پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مالک ۵۰ درصد این دریا بوده و پس از استقلال جمهوریهای شوروی، سهم تاریخی خود را از دست داده است. این روایت معمولاً با عباراتی مانند «نیمی از خزر را بخشیدند» یا «سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد کاهش یافت» در شبکههای اجتماعی منتشر میشود.
این ادعا از نظر سیاسی تأثیرگذار و از نظر احساسی قابلفهم است؛ اما وقتی به متن عهدنامهها، سابقه عملکرد ایران و شوروی و اصول حقوق بینالملل مراجعه میکنیم، با تصویر متفاوتی روبهرو میشویم. هیچیک از معاهدات معتبر میان ایران و روسیه یا اتحاد شوروی، مالکیت ۵۰ درصد از مساحت، بستر یا منابع دریای کاسپین را به ایران ندادهاند.
آنچه وجود داشت، رژیمی دوجانبه بود که به ایران و شوروی حقوقی برابر در حوزههایی مشخص، بهخصوص کشتیرانی و ماهیگیری، میداد و حضور کشورهای ثالث را محدود میکرد. «برابری حقوقی دو دولت» با «مالکیت هر دولت بر نیمی از دریا» یک مفهوم نیست.
در این مقاله، بدون دفاع از عملکرد هیچ دولت یا جریان سیاسی، بررسی میکنیم که ادعای سهم ۵۰ درصدی از کجا آمده، اسناد تاریخی واقعاً چه میگویند و سهم کنونی ایران چگونه باید تعیین شود.
پاسخ کوتاه: آیا ایران مالک نیمی از کاسپین بود؟
پاسخ کوتاه این است: خیر؛ هیچ سند تاریخی معتبری دریای کاسپین را به دو سهم مساوی ۵۰ درصدی میان ایران و شوروی تقسیم نکرده است.
در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰:
- عدد ۵۰ درصد وجود ندارد؛
- خط مرزی میان ایران و شوروی در کاسپین ترسیم نشده است؛
- بستر و زیربستر دریا تقسیم نشده است؛
- مالکیت منابع نفت و گاز مشخص نشده است؛
- هیچ مختصاتی برای بخش ایرانی و بخش شوروی تعیین نشده است.
اما این به آن معنا نیست که ایران هیچ حق مهمی نداشت. ایران یکی از دو دولت ساحلی بود و در معاهدات قرن بیستم، حق کشتیرانی تحت پرچم خود و استفاده از منابع زنده دریا را در کنار شوروی به دست آورد. این حقوق اهمیت فراوانی داشتند، ولی بهتنهایی مالکیت نصف مساحت کاسپین را اثبات نمیکنند.
چرا ادعای ۵۰ درصد تا این اندازه فراگیر شد؟
ریشه این ادعا را باید در سه برداشت جستوجو کرد.
نخست اینکه تا سال ۱۹۹۱ فقط ایران و اتحاد شوروی در ساحل کاسپین حضور داشتند. به همین دلیل، برخی نتیجه گرفتهاند وقتی دو کشور وجود داشتهاند، هرکدام باید صاحب نیمی از دریا بوده باشند. این استدلال از نظر حقوقی الزامی نیست. تعداد کشورهای ساحلی بهخودیخود سهم مساوی ایجاد نمیکند؛ سهم و مرز باید در معاهده، داوری، حکم قضایی یا رویه مورد قبول طرفین تثبیت شده باشد.
دوم اینکه در اسناد دیپلماتیک از کاسپین بهعنوان «دریای ایران و شوروی» نام برده شده است. این عبارت نشان میداد کشورهای ثالث حق حضور مستقل دریایی در کاسپین را ندارند، اما به معنای تقسیم مساوی مالکیت نبود.
سوم اینکه معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ حقوقی برابر برای کشتیهای ایران و شوروی ایجاد کرده بودند. از برابری در کشتیرانی و ماهیگیری، گاهی نتیجه گرفته شده است که مالکیت تمام دریا نیز باید برابر بوده باشد؛ در حالی که دامنه حقوق مندرج در معاهده را نمیتوان بدون دلیل به مالکیت بستر، زیربستر، منابع معدنی و تمام فضای آبی گسترش داد.
پیش از شوروی؛ گلستان و ترکمانچای چه کردند؟
برای فهم موقعیت ایران باید کمی عقبتر برویم. پس از شکست ایران قاجاری از امپراتوری روسیه، عهدنامه گلستان در سال ۱۸۱۳ و عهدنامه ترکمانچای در سال ۱۸۲۸ منعقد شدند.
این عهدنامهها تسلط نظامی روسیه بر کاسپین را تثبیت کردند. کشتیهای تجاری ایرانی همچنان میتوانستند در دریا فعالیت کنند، اما حق استقرار ناوگان نظامی عملاً در اختیار روسیه قرار گرفت. نتیجه، محدود شدن جدی حاکمیت و قدرت دریایی ایران بود.
بااینحال، حتی عهدنامههای گلستان و ترکمانچای نیز کاسپین را بر اساس درصد تقسیم نکردند. در آنها نقشهای برای سهم ایران و روسیه، مرز دریایی یا تقسیم بستر وجود نداشت. موضوع اصلی، برتری نظامی روسیه و آزادی کشتیرانی تجاری بود.
بنابراین پیش از انقلاب روسیه نیز چیزی به نام مرز ۵۰–۵۰ میان ایران و روسیه وجود نداشت.
عهدنامه مودت ۱۹۲۱ چه میگوید؟
پس از انقلاب بلشویکی، دولت جدید شوروی بسیاری از امتیازات و قراردادهای تحمیلی دوران تزاری را لغو کرد. ایران و روسیه شوروی در ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ عهدنامه مودت را امضا کردند.
ماده ۱۱ این عهدنامه محدودیت تحمیلشده بر ایران در دوره تزاری را کنار گذاشت و حقوق کشتیرانی ایران را احیا کرد. ایران و روسیه شوروی میتوانستند با کشتیهای خود و زیر پرچم ملی خود در کاسپین رفتوآمد کنند.
این تحول برای ایران مهم بود، زیرا پس از حدود یک قرن، انحصار نظامی و دریایی روسیه تزاری از نظر قراردادی کنار گذاشته شد. اما ماده ۱۱ نمیگوید:
- ایران مالک نیمه جنوبی دریاست؛
- شوروی مالک نیمه شمالی است؛
- هر طرف ۵۰ درصد از بستر و منابع را در اختیار دارد؛
- دریا میان دو کشور بهصورت مساوی تقسیم شده است.
این ماده درباره حق کشتیرانی صحبت میکند. برابر بودن حق کشتیرانی به این معناست که کشتی ایرانی از نظر قراردادی حق حضور در کاسپین داشت؛ نه اینکه هر نقطه از دریا به نسبت مساوی در مالکیت دو کشور قرار گرفته باشد.
قرارداد ۱۹۴۰؛ مهمترین منشأ سوءبرداشت
ایران و اتحاد جماهیر شوروی در ۲۵ مارس ۱۹۴۰ قرارداد بازرگانی و دریانوردی را امضا کردند. این قرارداد مهمترین سند عملی حاکم بر روابط دو کشور در کاسپین تا فروپاشی شوروی بود.
مفاد مهم آن عبارت بودند از:
- کشتیرانی با کشتیهای دارای پرچم ایران یا شوروی؛
- محدود کردن حضور کشتیها و اتباع کشورهای ثالث؛
- اختصاص منطقه ۱۰ مایلی ساحلی برای ماهیگیری انحصاری هر کشور؛
- امکان استفاده اتباع دو کشور از منابع ماهیگیری خارج از مناطق انحصاری؛
- تنظیم فعالیتهای بازرگانی، بندری و دریایی.
در مکاتبات همراه قرارداد، کاسپین «دریای ایران و شوروی» خوانده شد. همین عبارت یکی از پایههای ادعای مالکیت مشترک مساوی است. بااینحال، مفهوم طبیعی این عبارت در چارچوب قرارداد آن بود که کاسپین حوزهای منحصر به دو کشور ساحلی محسوب میشود و کشتیهای کشورهای دیگر حق فعالیت مستقل در آن ندارند.
در متن قرارداد هیچ مادهای وجود ندارد که بگوید ایران و شوروی هرکدام مالک ۵۰ درصد مساحت یا منابع دریا هستند. برعکس، تنها محدوده کمّی روشن، منطقه ۱۰ مایلی ماهیگیری انحصاری در امتداد ساحل هر کشور بود.
تفاوت «حقوق برابر» با «مالکیت برابر»
بخش بزرگی از اختلاف بر سر ادعای ۵۰ درصد، ناشی از مخلوط شدن سه مفهوم متفاوت است:
۱. حق برابر
دو دولت ممکن است برای یک فعالیت مشخص، مانند کشتیرانی، حقوق برابر داشته باشند. این برابری به حوزهای محدود است که معاهده تعیین کرده است.
۲. استفاده مشترک
کشورها میتوانند از یک پهنه آبی بهصورت مشترک استفاده کنند، بدون اینکه مالکیت سرزمینی آن را به نسبت مساوی تقسیم کرده باشند.
۳. مالکیت یا حاکمیت سرزمینی
مالکیت یا حاکمیت بر ۵۰ درصد دریا نیازمند تعیین محدوده، مرز، مختصات یا دستکم توافق روشن درباره سهم مساوی است. چنین حکمی در اسناد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ دیده نمیشود.
برای مثال، اگر دو کشور حق برابر برای عبور از یک رودخانه داشته باشند، این حق لزوماً به معنای مالکیت هرکدام بر ۵۰ درصد طول، عرض، بستر و منابع رودخانه نیست. حقوق بهرهبرداری و مالکیت سرزمینی دو موضوع متفاوتاند.
آیا کاسپین میان ایران و شوروی «مشاع» بود؟
برخی حقوقدانان و پژوهشگران ایرانی استدلال میکنند چون مرزی میان ایران و شوروی تعیین نشده بود، تمام دریا بهصورت مشاع در مالکیت دو کشور قرار داشت. سپس نتیجه میگیرند که مالکیت مشاع دو طرف باید مساوی، یعنی ۵۰–۵۰، تلقی شود.
این تفسیر از یک نقطه قوت برخوردار است: معاهدات قدیمی واقعاً مرز جامع دریایی تعیین نکرده بودند و استفاده از بخشهایی از آبها ماهیتی مشترک داشت. بنابراین نمیتوان بهسادگی ادعا کرد ایران صرفاً به یک نوار حدود ۱۱ درصدی محدود شده بود.
اما نتیجهگیری ۵۰ درصدی همچنان با چند مشکل روبهروست:
- در متن معاهدات، واژه یا قاعدهای برای تقسیم مساوی مالکیت دیده نمیشود؛
- حقوق مشترک عمدتاً درباره کشتیرانی و ماهیگیری تعریف شده بود؛
- وجود دو طرف در یک رژیم مشترک الزاماً به معنای سهم مساوی سرزمینی نیست؛
- رفتار عملی دو کشور نیز حاکی از اعمال مشترک و مساوی حاکمیت بر تمام کاسپین نبود؛
- ایران و شوروی هیچ سازوکار مشترک جامعی برای مدیریت بستر، نفت، گاز و امنیت تمام دریا ایجاد نکردند.
در حقوق بینالملل، ایجاد رژیم مالکیت مشاع یا کاندومینیوم معمولاً نیازمند قصد روشن دولتها و شواهد قابلتوجه است. صرف نبودن مرز، بهتنهایی مالکیت مساوی ایجاد نمیکند.
به همین دلیل، میتوان گفت کاسپین دارای نوعی رژیم استفاده مشترک و انحصاری میان ایران و شوروی بود؛ اما توصیف آن بهعنوان مالکیت قطعی ۵۰–۵۰، فراتر از متن صریح اسناد است.
خط آستارا–حسینقلی چه بود؟
در مباحث مربوط به سهم ایران، معمولاً از خط فرضی آستارا در غرب تا حسینقلی در شرق نام برده میشود. گفته میشود شوروی این خط را مرز عملی میان دو کشور میدانست و منطقه جنوب آن تقریباً ۱۱ تا ۱۳ درصد کاسپین را تشکیل میداد.
این خط در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بهعنوان مرز رسمی دریایی ثبت نشده بود و ایران نیز آن را در یک توافق تحدید حدود نپذیرفته بود. بنابراین نمیتوان گفت سهم رسمی ایران بر اساس یک معاهده به ۱۱ درصد محدود شده بود.
بااینحال، در دوره شوروی نوعی رویه عملی برای کنترل تردد، پرواز و فعالیتهای دریایی پیرامون این خط شکل گرفت. اهمیت این رویه در آن است که نشان میدهد دو کشور در عمل نیز تمام دریا را مانند یک قلمرو مشاع ۵۰–۵۰ اداره نمیکردند.
پس دو گزاره را باید همزمان در نظر گرفت:
- خط آستارا–حسینقلی مرز رسمی و مورد توافق ایران نبود؛
- نبودن مرز رسمی نیز خودبهخود مالکیت ۵۰ درصدی ایران را ثابت نمیکند.
فروپاشی شوروی چه چیزی را تغییر داد؟
تا سال ۱۹۹۱، کاسپین فقط دو دولت ساحلی داشت: ایران و اتحاد جماهیر شوروی. با فروپاشی شوروی، چهار کشور در ساحل شمالی و شرقی پدیدار شدند:
- روسیه؛
- جمهوری آذربایجان؛
- قزاقستان؛
- ترکمنستان.
در نتیجه تعداد کشورهای ساحلی به پنج رسید. مسئلهای که معاهدات قدیمی درباره آن پاسخ روشنی نداشتند، اهمیت پیدا کرد: بستر و منابع عظیم نفت و گاز چگونه باید تقسیم شوند؟
کشورهای شمالی بهتدریج به الگوی «خط میانه تعدیلشده» روی آوردند. روسیه، قزاقستان و آذربایجان با توافقهای دوجانبه و سهجانبه بخش عمده بستر شمال کاسپین را میان خود تعیین کردند. ایران ابتدا از اداره مشترک دریا دفاع میکرد و بعداً تقسیم مساوی ۲۰ درصدی میان پنج کشور را بهعنوان موضع مذاکراتی مطرح کرد.
نکته مهم این است که مطالبه ۲۰ درصدی ایران نیز نشان میداد حتی دولت ایران ادعای عملی و قابلمذاکره خود را بر سهم ۵۰ درصدی استوار نکرده است. عدد ۲۰ درصد بیشتر یک مطالبه مبتنی بر برابری پنج کشور بود، نه ادامه یک مالکیت تثبیتشده ۵۰ درصدی.
آیا جانشینی کشورهای شوروی، سهم ۵۰ درصدی را حفظ میکرد؟
طرفداران ادعای ۵۰ درصد میگویند جمهوریهای استقلالیافته جانشین شوروی هستند و باید همان سهم شوروی را میان خود تقسیم کنند؛ بنابراین نیمه دیگر باید برای ایران باقی بماند.
این استدلال فقط زمانی به نتیجه ۵۰ درصد میرسد که ابتدا ثابت شود شوروی طبق یک سند الزامآور دقیقاً مالک ۵۰ درصد کاسپین بوده است. مشکل اصلی همین مرحله نخست است؛ چنین تقسیم رسمی و عددی وجود نداشت.
کشورهای جانشین شوروی میتوانستند تعهدات مربوط به کشتیرانی، ماهیگیری یا عدم حضور کشورهای ثالث را به ارث ببرند، اما جانشینی دولتها نمیتواند سهم عددیای را ایجاد کند که در معاهده اصلی تعریف نشده بود.
کنوانسیون آکتائو ۲۰۱۸ چه میگوید؟
پنج کشور ساحلی در سال ۲۰۱۸ «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای کاسپین» را در آکتائو امضا کردند. این کنوانسیون یک نظام ویژه برای کاسپین ایجاد کرد؛ نظامی که نه دقیقاً مشابه حقوق دریاهای آزاد است و نه آن را مانند یک دریاچه معمولی به پنج قطاع کامل تقسیم میکند.
طبق این چارچوب:
- هر کشور تا ۱۵ مایل دریایی آب سرزمینی دارد؛
- ۱۰ مایل بعدی منطقه انحصاری ماهیگیری است؛
- فضای آبی باقیمانده برای استفاده مشترک کشورهای ساحلی باقی میماند؛
- بستر و زیربستر باید با توافق کشورهای مجاور و مقابل تحدید حدود شود؛
- حضور نیروهای مسلح کشورهای غیرساحلی ممنوع است؛
- کشتیرانی در اختیار کشتیهای دارای پرچم پنج کشور ساحلی است.
کنوانسیون آکتائو نیز هیچ عددی برای سهم ایران تعیین نمیکند. نه سهم ۱۱ درصدی در آن نوشته شده، نه ۱۳ درصدی، نه ۲۰ درصدی و نه ۵۰ درصدی. مرز بستر در بخش جنوبی میان ایران، آذربایجان و ترکمنستان همچنان به توافقهای بعدی وابسته است.
آیا رد سهم ۵۰ درصدی به معنای تأیید سهم ۱۱ درصدی است؟
خیر. این یکی از مهمترین نکات بحث است.
رد ادعای مالکیت تاریخی ۵۰ درصدی به معنای پذیرش حداقل سهم برای ایران نیست. ایران میتواند بر اساس شکل نامساعد و مقعر ساحل خود، اصل انصاف، طول سواحل، دسترسی به منابع، ملاحظات امنیتی و رویههای حقوق بینالمللی برای سهمی بیش از نتیجه خام خط میانه مذاکره کند.
در تحدید حدود دریایی، همیشه یک فرمول مکانیکی و تغییرناپذیر وجود ندارد. دادگاهها و دولتها گاهی خط میانه را با توجه به شرایط ویژه جغرافیایی و اصل دستیابی به نتیجه منصفانه تعدیل میکنند. سواحل مقعر ایران میتواند یکی از همین شرایط مرتبط باشد.
بنابراین موضع دقیق و منطقی چنین است:
- ایران هیچگاه مالکیت قطعی و قراردادی ۵۰ درصدی نداشته است؛
- سهم رسمی ایران نیز هنوز ۱۱ یا ۱۳ درصد تعیین نشده است؛
- مرز نهایی بستر جنوبی همچنان باید از طریق مذاکره مشخص شود؛
- ایران حق دارد برای یک نتیجه منصفانه و فراتر از محاسبه ساده خط میانه تلاش کند.
چرا استفاده از روایت ۵۰ درصدی زیانبار است؟
ممکن است تصور شود بزرگتر نشان دادن حقوق تاریخی ایران، قدرت مذاکراتی کشور را افزایش میدهد؛ اما ادعایی که پشتوانه صریح قراردادی ندارد میتواند نتیجه معکوس داشته باشد.
نخست، تمرکز روی عدد غیرقابلاثبات ۵۰ درصد، بحثهای واقعی درباره خط مبدأ، شکل مقعر ساحل ایران، اصل انصاف، میادین مورد اختلاف و مرز بستر را به حاشیه میبرد.
دوم، این روایت هر نتیجهای کمتر از ۵۰ درصد را بهعنوان «خیانت» معرفی میکند، در حالی که چنین نقطه شروع حقوقیای در اسناد وجود ندارد. در نتیجه امکان ارزیابی واقعبینانه مذاکرات از میان میرود.
سوم، تکرار یک ادعای ضعیف میتواند اعتبار سایر استدلالهای قویتر ایران را کاهش دهد. ایران برای مطالبه سهمی منصفانه، دلایل جغرافیایی و حقوقی جدی دارد و نیازی نیست آنها را به مالکیت اثباتنشده ۵۰ درصدی پیوند بزند.
پس حقوق تاریخی واقعی ایران چه بود؟
اگر ادعای ۵۰ درصد را کنار بگذاریم، حقوق واقعی ایران همچنان قابلتوجه بود:
- ایران یکی از دو دولت ساحلی به رسمیت شناخته میشد؛
- حق کشتیرانی ایران پس از عهدنامه ۱۹۲۱ احیا شد؛
- کشتیهای ایرانی حق استفاده از پرچم ملی داشتند؛
- حضور کشورهای ثالث در نظام دریایی کاسپین محدود بود؛
- ایران در خارج از منطقه انحصاری شوروی از حقوق ماهیگیری برخوردار بود؛
- هیچ مرز رسمی مورد توافقی ایران را به سهم ۱۱ درصدی محدود نکرده بود؛
- تقسیم بستر و منابع نفت و گاز میان ایران و شوروی هیچگاه نهایی نشده بود.
اینها حقوق واقعی و قابل استنادند. اما هیچیک برابر با سند مالکیت بر نیمی از دریا نیستند.
نتیجهگیری
ادعای اینکه ایران زمانی مالک ۵۰ درصد دریای کاسپین بوده، بیشتر حاصل تبدیل «برابری دو دولت در برخی حقوق» به «مالکیت مساوی بر تمام دریا» است. معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ رژیمی دوجانبه و انحصاری برای ایران و شوروی ایجاد کردند، اما کاسپین را به دو نیمه مساوی تقسیم نکردند.
در هیچیک از این اسناد عدد ۵۰ درصد، مرز نصفکننده دریا، مختصات بخش ایرانی یا تقسیم بستر و زیربستر وجود ندارد. از سوی دیگر، خط آستارا–حسینقلی نیز مرز رسمی مورد توافق ایران نبود و سهم نهایی ایران را نمیتوان صرفاً ۱۱ یا ۱۳ درصد دانست.
روایت دقیق این است که ایران پیش از ۱۹۹۱ یکی از دو طرف یک رژیم حقوقی ویژه بود و در کشتیرانی و برخی بهرهبرداریها حقوقی برابر با شوروی داشت، ولی مالکیت سرزمینی نیمی از کاسپین برایش تثبیت نشده بود. پس از فروپاشی شوروی، مسئلهای که قبلاً حل نشده بود ــ یعنی تقسیم بستر و منابع ــ به اختلافی میان پنج کشور تبدیل شد.
امروز نیز مسئله اصلی ایران نه بازگرداندن یک سهم قراردادی ۵۰ درصدی، بلکه دستیابی به تحدید حدودی منصفانه در جنوب کاسپین است؛ توافقی که شکل ویژه ساحل ایران، حقوق امنیتی، دسترسی به منابع و اصل انصاف را در نظر بگیرد.
نقد توافقهای جدید و مطالبه شفافیت کاملاً ضروری است، اما این نقد زمانی معتبرتر خواهد بود که بر متن اسناد و حقوق واقعی ایران استوار باشد، نه بر عددی مشهور که هیچگاه در یک معاهده معتبر ثبت نشده است.
پرسشهای متداول
آیا در قرارداد ۱۹۲۱ سهم ایران ۵۰ درصد تعیین شد؟
خیر. عهدنامه ۱۹۲۱ حقوق کشتیرانی ایران را احیا کرد، اما هیچ سهم عددی، مرز دریایی یا تقسیم بستر و منابعی در آن وجود ندارد.
آیا قرارداد ۱۹۴۰ کاسپین را میان ایران و شوروی تقسیم کرد؟
خیر. قرارداد ۱۹۴۰ کشتیرانی، محدودیت حضور کشورهای ثالث و منطقه ۱۰ مایلی ماهیگیری را تنظیم کرد، ولی دریا را به دو بخش مساوی تقسیم نکرد.
عبارت «دریای ایران و شوروی» به معنای مالکیت مساوی نبود؟
این عبارت بر انحصاری بودن رژیم دریایی برای دو کشور و منع حضور مستقل کشورهای ثالث دلالت داشت. برای اثبات مالکیت مساوی بر بستر و تمام مساحت دریا کافی نیست.
آیا سهم ایران اکنون ۱۱ درصد است؟
خیر. ۱۱ تا ۱۳ درصد برآوردی بر پایه اجرای ساده خط میانه است. مرز نهایی بستر میان ایران، آذربایجان و ترکمنستان هنوز با یک توافق جامع تثبیت نشده است.
سهم ۲۰ درصدی ایران از کجا آمده است؟
تقسیم مساوی میان پنج کشور، موضع مذاکراتی ایران پس از فروپاشی شوروی بود. این عدد نیز در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بهعنوان حق تثبیتشده ایران ثبت نشده است.
آیا کنوانسیون ۲۰۱۸ سهم ایران را مشخص کرد؟
خیر. کنوانسیون آکتائو چارچوب استفاده از آبها، ماهیگیری، امنیت و کشتیرانی را تعیین کرد، اما تحدید حدود بستر را به توافقهای جداگانه کشورهای مجاور و مقابل واگذار کرد.
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر
- عهدنامه مودت ایران و روسیه شوروی، ۲۶ فوریه ۱۹۲۱، بهویژه ماده ۱۱.
- قرارداد بازرگانی و دریانوردی ایران و اتحاد جماهیر شوروی، ۲۵ مارس ۱۹۴۰.
- کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای کاسپین، آکتائو، ۱۲ اوت ۲۰۱۸.
- مجموعه اسناد مرتبط با کاسپین، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران.
- Kamyar Mehdiyoun, “Ownership of Oil and Gas Resources in the Caspian Sea,” American Journal of International Law, 2000.
- Encyclopaedia Iranica, “Caspian Sea: Diplomatic History in Modern Times.”
